السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمع الأدلة عن المسئولين المتهمين بالفساد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسئولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد,
حيث كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بجمع
الأدلة والمستندات الداعمة لهذه البلاغات و ذلك للتحقيق في هذه
الاتهامات, حيث بدأت الأجهزة الرقابية في جمع المعلومات والوثائق حول
هذه القضايا.
وفي سياق آخر, تستأنف اليوم محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام
بمنع أربعة مسئولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم وهم: أحمد عز أمين
التنظيم السابق بالحزب الوطني, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق,
وزهير جرانة وزير السياحة السابق, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة السابق, بعد نظر القرار في جلسة أمس, وتبين عدم حضور أحد من
هؤلاء المسئولين, أو الدفاع عنهم, مما دفع المحكمة إلي التأجيل لجلسة
اليوم, حيث تكشفت مفاجأة من خلال قرار تجميد حساباتهم, وتبين أن
القرار يشمل حساباتهم الشخصية فقط دون أن يمتد إلي حسابات أسرهم
وأولادهم, أو الشركات والأسهم المملوكة لهم.
كما تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغا جديدا
للمطالبة بالتحقيق في واقعة رشوة مرسيدس وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي
العام.
من جانب آخر, استمعت أمس نيابة الأموال العامة إلي أقوال مصطفي بكري في
بلاغه ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق لاتهامه بتضخم
ثروته, وامتلاك ثلاثة قصور وأملاك أخري عديدة, فضلا عن تأسيسه جامعة
النيل بالمخالفة للقانون, إلي جانب اتهام بكري لحبيب العادلي وزير
الداخلية السابق بغسل الأموال وتهريبها لوضعها في حساباته السرية في بنوك
سويسرا.
جمع الأدلة عن المسئولين المتهمين بالفساد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسئولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد,
حيث كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بجمع
الأدلة والمستندات الداعمة لهذه البلاغات و ذلك للتحقيق في هذه
الاتهامات, حيث بدأت الأجهزة الرقابية في جمع المعلومات والوثائق حول
هذه القضايا.
وفي سياق آخر, تستأنف اليوم محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام
بمنع أربعة مسئولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم وهم: أحمد عز أمين
التنظيم السابق بالحزب الوطني, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق,
وزهير جرانة وزير السياحة السابق, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة السابق, بعد نظر القرار في جلسة أمس, وتبين عدم حضور أحد من
هؤلاء المسئولين, أو الدفاع عنهم, مما دفع المحكمة إلي التأجيل لجلسة
اليوم, حيث تكشفت مفاجأة من خلال قرار تجميد حساباتهم, وتبين أن
القرار يشمل حساباتهم الشخصية فقط دون أن يمتد إلي حسابات أسرهم
وأولادهم, أو الشركات والأسهم المملوكة لهم.
كما تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغا جديدا
للمطالبة بالتحقيق في واقعة رشوة مرسيدس وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي
العام.
من جانب آخر, استمعت أمس نيابة الأموال العامة إلي أقوال مصطفي بكري في
بلاغه ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق لاتهامه بتضخم
ثروته, وامتلاك ثلاثة قصور وأملاك أخري عديدة, فضلا عن تأسيسه جامعة
النيل بالمخالفة للقانون, إلي جانب اتهام بكري لحبيب العادلي وزير
الداخلية السابق بغسل الأموال وتهريبها لوضعها في حساباته السرية في بنوك
سويسرا.