حبس أحمد عز في قضية فساد جديدة
حكم جديد بحبس رجل الاعمال أحمد عز أصدرته نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي* الهواري* المحامي* العام الأول والمستشار عماد عبدالله المحامي* العام ، في* قضية شركة حديد الدخيلة.
جاء الحبس بعد أن كشفت التحقيقات تعاقده بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال علي* شراء مصنع حديد الدخيلة علي* 5* أقساط لم* يلتزم بسدادها والاستحواذ علي* نسبة* 67٪* من انتاج الحديد في* شركة الدخيلة،* وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي* »عز الدخيلة*« ليحتكر بيع منتجات شركته الخاصة* »العز لحديد التسليح*« مستندا إلي* أن جميعها منتجات جهة واحدة كما قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لتسويق انتاج شركته*.
من جهة ثانية أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً* بنقل المحاكمة الجنائية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي* يوم السبت المقبل من محكمة الجنايات بدار القضاء العالي* إلي* دائرة جنايات القاهرة الجديدة*.. كما قررت نقل جميع محاكمات الوزراء والمسئولين المتهمين في* قضايا الفساد إلي* محكمة التجمع الخامس*.
وصرح المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني* للمحكمة بأنه تم منع تصوير المحاكمات بكافة أشكاله اعمالاً* للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي،* مع السماح للصحفيين والإعلاميين بتغطية جميع الجلسات حرصا علي* تأمين المحاكمات*.
حكم جديد بحبس رجل الاعمال أحمد عز أصدرته نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي* الهواري* المحامي* العام الأول والمستشار عماد عبدالله المحامي* العام ، في* قضية شركة حديد الدخيلة.
جاء الحبس بعد أن كشفت التحقيقات تعاقده بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال علي* شراء مصنع حديد الدخيلة علي* 5* أقساط لم* يلتزم بسدادها والاستحواذ علي* نسبة* 67٪* من انتاج الحديد في* شركة الدخيلة،* وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي* »عز الدخيلة*« ليحتكر بيع منتجات شركته الخاصة* »العز لحديد التسليح*« مستندا إلي* أن جميعها منتجات جهة واحدة كما قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لتسويق انتاج شركته*.
من جهة ثانية أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً* بنقل المحاكمة الجنائية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي* يوم السبت المقبل من محكمة الجنايات بدار القضاء العالي* إلي* دائرة جنايات القاهرة الجديدة*.. كما قررت نقل جميع محاكمات الوزراء والمسئولين المتهمين في* قضايا الفساد إلي* محكمة التجمع الخامس*.
وصرح المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني* للمحكمة بأنه تم منع تصوير المحاكمات بكافة أشكاله اعمالاً* للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي،* مع السماح للصحفيين والإعلاميين بتغطية جميع الجلسات حرصا علي* تأمين المحاكمات*.
